أسبوع قبل عيد الأضحى.. ساكنة مكناس تسأل عن موعد فتح سوق الأضاحي والجماعة خارج التغطية

على بعد أسبوع واحد فقط عن عيد الأضحى المبارك، لازال الغموض يلف موعد فتح سوق الأضاحي بمدينة مكناس، ففي الوقت الذي تتساءل فيه الساكنة عن موعد فتحه بشكل رسمي، توجد الجماعة ومصالحها خارج التغطية، لغياب أي إجراء أو اجتماع يتعلق بهذا الموضوع إلى حدود الساعة.

ورغم أن السوق الأسبوعي، كان إلى حدود الأمس من بين أهم المرافق التي تنعش خزينة الجماعة بمبالغ مهمة للغاية، بسبب الإقبال الكبير الذي كان يعرفه سوق الأضاحي بدرجة أولى، الشيء الذي يغري المستثمرين لكرائه، تم خلال السنوات الأخيرة بعد نقل السوق الأسبوعي إلى صورية، المنطقة التي تفتقد لجاذبية اقتصادية وفق ما أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، إهمال هذا المرفق الذي أصبح خارج حسابات الجماعة، رغم حاجة الساكنة إليه، سيما خلال هذه الظرفية التي كثر فيها الحديث عن ارتفاع أسعار الأضاحي والمضاربة فيها.

في هذا الإطار أكد مصدر لموقع مكناس بريس، من داخل جماعة مكناس، أنه على غير العادة لم تعقد اللجنة المختلطة المحدثة لتدبير هذا السوق أي اجتماع لها، كما لم تعقد كذلك لجنة المرافق الجماعية بدورها أي اجتماع، ما يعني غياب تاريخ رسمي لفتح سوق الأضاحي بمكناس، إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

ويبقى المستفيد الأكبر من عدم أو تأخر فتح سوق الأضاحي بمكناس، المراكز التجارية الكبرى والمحلات والاسطبلات المرخصة والغير مرخصة، والتي تتحكم في الأسعار، فيما يبقى سوق الأضاحي الذي تم إهماله وتهميشه ملاذ الطبقات الفقيرة والمتوسطة، نظرا لما يوفره من تنوع للعرض باعتباره قبلة لأهم تجار الماشية من مختلف ربوع المملكة.

يذكر أن عددا من المستشارين بمجلس جماعة مكناس، انتقدوا في دورات سابقة للمجلس، طريقة تدبير الجماعة للسوق الأسبوعي ومعه كذلك المسبح البلدي، متسائلين عن سبب وجود مجموعة من الغرباء، الذين يقدمون أنفسهم كعمال وأعوان تابعين للمصلحة، لتحصيل مبالغ من الشاحنات والتجار بطريقة غير قانونية، وهو ما دفع بهؤلاء المستشارين إلى استفسار رئيس المجلس، عن المبالغ المالية التي تم تحصيلها كمداخيل لهذا من هذا المرفق، وكذا عن الاجراءات المتخذة ضد كل من تحوم حولهم شبهات تحصيل منافع من هذا الأخير.